معلومات عملية عن القوانين والإجراءات في الإمارات. تعرّف على ما ينبغي الانتباه إليه في معاملاتك اليومية، مع إرشادات تستند إلى مصادر رسمية.
عدد التنبيهات: 82
استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعفي مديرها من واجباته القانونية. فقد تنشأ مسؤوليته الشخصية عن تصرفات حددها قانون الشركات التجارية، وليس لمجرد تعرض النشاط لخسارة. ويتطلب التقييم تحديد نوع الشركة والقواعد الواجبة التطبيق وصلاحيات المدير وسبب الضرر.
قراءة التفاصيلنعم، يمكن لممثل مفوض قانوناً إتمام بيع عقار في دبي، بشرط قبول الوكالة ومستندات المعاملة. فالوثيقة الموقعة خارج الدولة ليست جاهزة بالضرورة للاستخدام في دبي. تحقّق من متطلبات التصديق والترجمة والبيانات الخاصة بالعقار قبل التوقيع أو إرسال المستند.
قراءة التفاصيليجب فحص السحب في ضوء حسابات الشركة وصلاحيات الشريك. فقد يتعلق الأمر بمبلغ مستحق له، أو بدين عليه للشركة، أو بتصرف غير مشروع؛ ولا يكفي الخلاف وحده لإثبات جريمة. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة لقانون الشركات التجارية الإماراتي، تُفصل أموال الشركة عن الأموال الشخصية للشركاء.
قراءة التفاصيلابدأ بتحديد القانون المنطبق والجهة المناسبة لتسجيل الوصية، ثم نسّق ترتيبات العقارات والحسابات المصرفية وحصص الشركات. فالجنسية الإيرانية لا تحدد ديانة صاحب المال، ولا تعني خضوع الجميع لأحكام ميراث واحدة. ويجب أن تراعي الوصية طبيعة الأصول ومتطلبات الجهة المختصة، إلى جانب رغبات صاحبها.
قراءة التفاصيليمكن لاتفاق يُعدّ بصورة صحيحة أن يوضح الترتيبات المالية المقصودة، لكنه لا يضمن تنفيذ كل شرط في جميع الأحوال. حدّد نظام الزواج والقانون المنطبق قبل اختيار نموذج لاتفاق ما قبل الزواج. فصحة الشروط ووضوح الرضا والتوثيق والقيود التي تفرضها الأحكام الملزمة تؤثر جميعها في النتيجة.
قراءة التفاصيللا توجد قاعدة عامة تقسم جميع العقارات وحصص الشركات مناصفة تلقائياً عند الطلاق في الإمارات. يجب تحديد نظام الأحوال الشخصية المنطبق والملكية المسجلة والاتفاقات الصحيحة وأي مطالبة بسبب المساهمة في المال. كما أن النفقة أو التعويض بعد الطلاق مسألة تختلف عن تحديد مالك أصل معين.
قراءة التفاصيللا يكفي اختلاف المساحة عن الإعلان لتحديد التعويض. فعند شراء وحدة من مطوّر ضمن نظام التسجيل العقاري المبدئي في دبي، تُلزم المادة 13 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بالتعويض إذا تجاوز النقص في المساحة الصافية 5%. لذلك يلزم تحديد أساس المقارنة وطريقة القياس الصحيحين.
قراءة التفاصيلالخلاف بين الشركاء لا يمنح تلقائياً حق استرداد رأس المال. فبيع الحصة، وشراء أحد الشركاء لها بالاتفاق، وتصفية الشركة مسارات مختلفة. ويتحدد الخيار المناسب بحسب الشكل القانوني للشركة وعقد تأسيسها واتفاقات الشركاء، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنطقة الحرة إن وجدت.
قراءة التفاصيلفي الإيجارات التجارية والسكنية الخاضعة لقانون الإيجارات في دبي، قد يبرر عدم السداد طلب الإخلاء بعد الإنذار ومنح مهلة الوفاء. لكنه لا يجيز إغلاق العقار فوراً. يحدد سبب الطلب الإخطار والأدلة والجهة المختصة؛ وانتهاء مدة العقد وحده لا يكفي.
قراءة التفاصيلأوقف أي تحويلات إضافية، واحتفظ بالأدلة، وأبلغ مصرفك سريعاً بشأن التحويلات الأخيرة. فالخسارة الاستثمارية لا تثبت الاحتيال وحدها؛ بل يجب مراجعة العروض والعقود ومسار الأموال. وتقديم بلاغ للشرطة أو الجهة الرقابية خطوة مهمة، لكنه لا يضمن بذاته استرداد المبلغ.
قراءة التفاصيلقد يبرر تأخر التسليم المطالبة بحقوقك، لكنه لا يفسخ العقد تلقائياً ولا يضمن استرداد الثمن. يتوقف الإجراء المناسب على بنود العقد، وصحة تمديد الموعد، وأسباب التأخير ومداه، والتزامات المشتري بالسداد، والوضع الرسمي للمشروع، والأدلة المتاحة لديك.
قراءة التفاصيلإذا ألغت مؤسسة التنظيم العقاري المشروع بقرار نهائي مسبب، يلتزم المطوّر برد المبالغ التي سددها المشترون وفق إجراءات حساب الضمان. لكن ثبوت الحق في الاسترداد يختلف عن تحصيل المبلغ فعلياً؛ إذ تؤثر حالة الملف والأموال المتاحة وإجراءات التصفية أو التنفيذ في مسار التحصيل.
قراءة التفاصيل