تحدد الوكالة التصرفات المأذون بها، بينما ينظم اتفاق الإدارة التنفيذ والأتعاب والمصروفات والتقارير. احرص على اتساق الوثيقتين. ولا تفترض أن تعليماتك الخاصة تقيد بالضرورة الصلاحية المعلنة للغير؛ فهذا يتطلب فحص أحكام النيابة وظروف التعامل.
راجع كل صلاحية على حدة: البيع والرهن وقبض الثمن وتحصيل الإيجار وتفويض الغير. حدّد سقوف الإنفاق والموافقات على الإصلاحات وحسابات التحويل. واطلب حسابات دورية مدعومة بعقود الإيجار والفواتير والإيصالات لتتمكن من مطابقتها مع المعاملات الفعلية.
إذا تغيرت العلاقة، فلا تكتفِ برسالة تفيد بانتهاء الوكالة. تحقق من سريان الوثيقة وإجراءات تعديلها أو إلغائها، ومن يلزم إخطاره وما يجب تحديثه لدى الجهات المعنية. آثار تصرف الوكيل تتحدد بصلاحياته والأحكام المطبقة، لا بمجرد صلة القرابة أو الصداقة.
ما الذي يمكنك فعله؟
اجعل الوكالة واتفاق الإدارة متسقين، وحدّد قبل بدء العمل كيفية اعتماد المبالغ المهمة وتوثيق قبضها وصرفها وتقديم حساب عنها.
المصادر الرسمية
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.
المنشور الأصلي على إنستغرام