تتناول المادة ٥٢ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية نشر وإعادة نشر أنواع محددة من الأخبار والتقارير الزائفة أو المضللة. ولا يكفي القول «أعدت الإرسال فقط» لتقييم الموقف؛ إذ يتوقف ثبوت المخالفة على النص المتداول وظروفه والأدلة المتاحة.
ارجع إلى المصدر الأصلي والتاريخ والسياق الكامل. فقد تغيّر صورة قديمة أو ترجمة ناقصة أو عنوان مبتور معنى الخبر. وإذا تعلق الأمر بإعلان حكومي، فتحقق من الجهة المعنية مباشرة. كثرة المشاهدات أو ثقتك في المرسل لا تثبت صحة المحتوى.
تختلف العقوبات، ومنها الحبس والغرامة، بحسب الجريمة؛ فلا يصح تعميم مبلغ غرامة واحد على كل إعادة إرسال. وكذلك يتطلب تقدير الإبعاد فحص الجريمة والحكم والقواعد المطبقة والظروف الشخصية. المنشور التوعوي لا يحسم نتيجة قضية بعينها.
تبقى الخصوصية والسمعة محل اعتبار حتى لو كان الخبر صحيحاً. لا تنشر اسم شخص أو صورته أو اتهاماً بحقه لمجرد تحذير الآخرين دون تقدير التبعات. وإذا اشتبهت في جريمة أو احتيال، فأبلغ الجهة المختصة واحتفظ بالرسالة ورابط مصدرها وتاريخ تلقيها.
ما الذي يمكنك فعله؟
امتنع عن إعادة النشر عند الشك حتى تتحقق من المصدر. وإذا تلقيت إخطاراً أو شكوى، فاحفظ المحتوى وسجل إرساله لعرضهما على مختص.
المصادر الرسمية
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.
المنشور الأصلي على إنستغرام