قد يكون الشيك المؤشر عليه من المصرف بعدم الوفاء لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً. وإذا نازعت في استحقاق قيمته، فجهّز العقد والإيصالات والأدلة التي تبيّن حقيقة الالتزام.
قد يُعد جريمةً إصدار أمر غير مشروع بوقف الصرف، أو إغلاق الحساب في الحالات التي يحددها القانون، أو تعمّد تحرير الشيك بطريقة تمنع صرفه. لا تلجأ إلى هذه التصرفات لحل خلاف تعاقدي.
قبل تسليم الشيك، حدّد المبلغ والمستفيد والتاريخ والالتزام الذي يضمنه وشروط إعادته. لا توقّع شيكاً على بياض، واحتفظ بصورة منه مع العقد، ثم بما يثبت التسوية أو استرداد الشيك.
ما الذي يمكنك فعله؟
عند تلقي مطالبة أو إعلان تنفيذ، اجمع فوراً العقد وصورة الشيك وإفادة المصرف بسبب الارتجاع وإيصالات السداد، لإعداد رد تدعمه المستندات.