يتناول القانون التصوير وحفظ الصور أو نقلها عندما تكون اعتداءً مقصوداً على الخصوصية دون رضا صاحبها وخارج الحالات المسموح بها قانوناً. وهذا لا يعني أن كل صورة تُلتقط في مكان عام تُعد جريمة تلقائياً.
الموافقة على التقاط الصورة لا تعني الموافقة على استخدامها في إعلان أو إرسالها إلى مجموعة. وضّح الغرض من الاستخدام ومن سيطّلع عليها. وانتبه إلى صور ضحايا الحوادث والمواقف الخاصة وما يلزم لنشرها من إذن.
إذا أسيء استخدام صورتك، فاحفظ رابط المنشور واسم الحساب ووقت الاطلاع. لا تعاود نشرها علناً لمجرد إثبات الواقعة؛ بل احتفظ بالدليل بصورة خاصة، واستخدمه في طلب الإزالة والبلاغ الرسمي.
تعديل الصورة أو طمس جزء منها لا يزيل الخطر بالضرورة؛ فقد تُعرف هوية الشخص من صوته أو ملابسه أو ظروف الواقعة. وعند الإبلاغ عن حادث، قدّم المواد اللازمة مباشرة إلى الجهة المختصة، وافحص مشروعية نشرها للعموم على حدة.
ما الذي يمكنك فعله؟
تأكد من الموافقة وغرض الاستخدام قبل نشر صورة يمكن التعرف على صاحبها، واحفظ أدلة الإساءة بصورة خاصة عند الإبلاغ.
المصادر الرسمية
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.
المنشور الأصلي على إنستغرام