ما مصير العقارات وحصص الشركات عند الطلاق في الإمارات؟

تقر المادة ٥١ من قانون الأحوال الشخصية لسنة ٢٠٢٤، النافذ من ١٥ أبريل ٢٠٢٥، باستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين. وحيث ينطبق هذا القانون، لا يمنح الزواج وحده أحدهما نصف أموال الآخر أو سلطة التصرف فيها دون سند صحيح.

وتجيز المادة نفسها لمن ساهم مع زوجه في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه أن يطالب بنصيبه. ويتطلب ذلك إثبات المساهمة والحق الناشئ عنها؛ فلا تعني المطالبة نسبة ثابتة من جميع الأموال، ولا تؤدي بذاتها إلى نقل حصص شركة تلقائياً.

لنظام الأحوال الشخصية المدني الاتحادي لغير المسلمين، وللترتيبات المدنية المنطبقة في أبوظبي، شروطها ووسائلها الخاصة لمعالجة الحقوق المالية. اجمع سندات الملكية وسجل الحصص وأدلة الدفع والاتفاقات، وميّز بين الهبة والقرض والاستثمار والمساهمة؛ فلا يكفي اسم صاحب الحساب وحده لحسم كل نزاع.