وثّق مساهمتك في أموال الزوج الآخر

ابدأ بتحديد قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم العلاقة والمسألة المالية محل البحث. فقد تؤثر الجنسية والديانة والاتفاق الصحيح على القانون الواجب التطبيق وتاريخ الوقائع في النتيجة. وتتناول هذه المادة أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤ حيث ينطبق، دون افتراض حكم واحد لكل زواج أو لكل مال في أي دولة.

تنص المادة ٥١ على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين. وللزوجة حرية التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها. ولا يجعل الزواج وحده جميع الأموال مشتركة، ولا يمنح أحد الزوجين تلقائياً نصف أموال الآخر.

وتجيز المادة نفسها لمن ساهم مع زوجه في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحو ذلك أن يطالب بنصيبه من الطرف الآخر أو من الورثة. ويتطلب ذلك بيان المساهمة والحق المترتب عليها؛ فهذه المطالبة ليست نصيباً في الميراث ولا نسبة ثابتة من مجمل الأموال.

إذا دفعت مبلغاً لعقار أو بناء أو استثمار يخص الزوج الآخر، فوثّق غرض الدفع وما اتفقتما عليه بشأن الملكية أو رد المبلغ. احتفظ بالتحويلات والإيصالات والعقود والفواتير والمراسلات، وميّز بين الهبة والقرض والمساهمة. وتحقّق أيضاً من متطلبات تسجيل المال، فهي مسألة مستقلة.