كيف أنفذ حكماً أجنبياً أو حكم تحكيم في الإمارات؟

بالنسبة إلى الحكم القضائي الأجنبي، تُراجع المعاهدات النافذة وأحكام قانون الإجراءات المدنية، بما فيها شرط المعاملة بالمثل حيث ينطبق وفق المادة 222(1). وتشمل المسائل محل التحقق الاختصاص وصحة إعلان الخصوم وتمكينهم من الدفاع ونهائية الحكم وعدم تعارضه مع حكم إماراتي أو النظام العام. ولا تكفي ترجمة الحكم وحدها.

أما حكم التحكيم الأجنبي فتُبحث اتفاقية نيويورك متى انطبقت، مع الإجراءات المحلية. جهّز الحكم واتفاق التحكيم بالصورة المصدّقة المطلوبة، وتحقق من متطلبات الترجمة ومن وجود طعن أو قرار بوقف التنفيذ.

الاعتراف بالحكم لا يعني تحصيل المبلغ فوراً. تحقّق من ملكية المدين للأصول وأي رهون أو حقوق لدائنين آخرين وتكلفة التنفيذ. كما تتطلب إجراءات مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فحص الاختصاص الخاص بها.