يضع قانون المعاملات المدنية النافذ من يونيو 2026 قواعد لتحديد القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصايا. وينص صراحة على خضوع وصية الأجنبي المتعلقة بعقاراته داخل الدولة لقانون الإمارات.
لا بد أيضاً من تحديد نظام الأحوال الشخصية المنطبق؛ فأحكام الميراث والوصايا في النظام المدني تختلف عن أحكام الأنظمة الأخرى. وقبل حساب الأنصبة أو إعداد وصية، راجع ظروف صاحب الأموال وطبيعة أصوله والجهة المختصة بإجراءات التركة.
احصر الأموال والديون ووثائق الملكية والوصايا القائمة، وتحقّق من عدم تعارض الوصايا. فالوصية لا تُسقط ديون التركة ولا تُغني عن إجراءات إدارتها، كما أن وفاة صاحب المال لا تعني إمكان سحبه فوراً دون استكمال الإجراءات اللازمة.
ما الذي يمكنك فعله؟
أعد كشفاً بالأصول والديون، ومكان كل منها والمالك المسجّل، ثم راجع الوصايا على ضوء القانون المنطبق ومتطلبات الجهة المختصة.
المصادر الرسمية
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.
المنشور الأصلي على إنستغرام