هل يمكن طلب الحجز التحفظي قبل نقل أموال المدين من دبي؟

يجوز للدائن طلب الحجز التحفظي وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي عند توافر سبب يقرره القانون. وهو إجراء قضائي لحفظ المال، وليس تجميداً تلقائياً أو وفاءً بالدين. لذلك يجب إثبات المطالبة وسبب الحجز وتحديد الجهة القضائية المختصة والأموال المراد الحجز عليها.

الناشر: الدكتور كرم علي بهراميالشركات والأعمالالإمارات العربية المتحدةتاريخ مراجعة المصادر:
  1. تشمل الحالات القانونية وجود دلائل جدية على خشية فرار المدين أو تهريب أمواله أو إخفائها، إلى جانب حالات محددة للديون الثابتة بالمستندات. ولا يقوم إنذار المطالبة مقام أمر الحجز. وللقاضي طلب أدلة إضافية أو إجراء تحقيق مختصر.

  2. حدّد أموال المدين وملكيته لها. تختلف إجراءات الحجز على المنقولات والعقارات عما للمدين لدى الغير، بما في ذلك المصارف. وعند طلب الحجز على عقار، يجب إرفاق صورة رسمية من سند ملكيته.

  3. إذا صدر الحجز من قاضي الأمور المستعجلة، توجب المادة 250 رفع دعوى ثبوت الحق خلال ثمانية أيام من صدور القرار. كما توجب بدء تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الحاجز خلال ثلاثين يوماً من صيرورته نهائياً، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. وتحتاج إجراءات محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي إلى مراجعة مستقلة.

ما الذي يمكنك فعله؟

اطلب تقييماً قانونياً عاجلاً، مع مستندات الدين وبيانات الأصول وأدلة خطر التصرف فيها. جهّز مسار الدعوى الأصلية ومواعيد المتابعة بالتوازي مع طلب الحماية.

المصادر الرسمية

  • قانون الإجراءات المدنية — المواد 247 إلى 250 و252 و253

واتساب