في علاقات العمل الخاضعة للقانون الاتحادي، يجيز ثبوت تقديم شهادات أو مستندات مزورة الفصل دون إنذار. ويشترط القانون إجراء تحقيق كتابي مع العامل، وإصدار قرار فصل مكتوب ومسبب وتسليمه إليه.
تحقق من اسم صاحب المؤهل وجهة إصداره والتخصص والتاريخ، عبر وسيلة موثوقة لدى الجهة المصدرة. لا تكفي الصورة أو الختم الظاهر أو تأكيد الوسيط. وبالنسبة للمؤهلات الأجنبية، ميّز بين صحة الشهادة واستيفاء متطلبات الاعتراف أو التصديق.
على العامل الرد على الاعتراض المحدد بأصل المستند أو إيضاح من الجهة المصدرة. وعلى صاحب العمل حفظ المراسلات ونتائج التحقق. نشر الاتهام علناً أو تعديل الوثيقة لمعالجة اختلاف فيها قد يؤدي إلى تبعات قانونية إضافية.
ما الذي يمكنك فعله؟
تحقق من الشهادة لدى مصدرها قبل تقديمها أو رفضها، واحفظ كتابة الملاحظات والردود وقرارات التوظيف المتعلقة بها.
المصادر الرسمية
يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.
المنشور الأصلي على إنستغرام