متى يحق للشركة فسخ عقد تجاري والمطالبة بالتعويض في الإمارات؟

قد يبرر الإخلال الجوهري طلب تنفيذ العقد أو فسخه والتعويض متى ثبت استحقاقه. ويتوقف المسار على العقد والقانون الواجب التطبيق والإعذار اللازم. فعدم تنفيذ التزام لا يمنح دائماً حق الانسحاب الفوري من العقد أو الحصول تلقائياً على كامل الأرباح المتوقعة.

الناشر: الدكتور كرم علي بهراميالعقودالإمارات العربية المتحدةتاريخ مراجعة المصادر:
  1. حدّد الالتزام وموعده ووجه الإخلال ومدى وفائك بالتزاماتك. راجع شرط الفسخ ومهلة تدارك المخالفة وطريقة الإعلان وأي أحكام خاصة بنوع العقد. وفي المعاملات القديمة خصوصاً، يلزم تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد والوقائع ذات الصلة.

  2. تجيز المادة 234 من قانون المعاملات المدنية الحالي طلب التنفيذ أو الفسخ بعد الإعذار. وللمحكمة أن تأمر بالتنفيذ أو تمنح مهلة، وقد ترفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية أو تداركه المدين بالتنفيذ. وبموجب المادة 235، لا يعفي شرط الفسخ التلقائي من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على الإعفاء منه.

  3. تحتاج المطالبة بالتعويض إلى إثبات الضرر القابل للتعويض وصلته بالإخلال. احتفظ بمستندات التسليم وتكاليف البديل والمدفوعات. وميّز بين الفسخ والإنهاء والإقالة، لما لكل منها من أثر في المستحقات ورد ما تسلّمه الطرفان.

ما الذي يمكنك فعله؟

جهّز العقد وملحقاته وتسلسلاً زمنياً للإخلال وحساباً موثقاً للأضرار قبل إرسال إخطار بالفسخ أو وقف التنفيذ.

المصادر الرسمية

  • قانون المعاملات المدنية: تنفيذ العقد وفسخه

واتساب