هل ينظم اتفاق الزواج ملكية الأموال في الإمارات؟

يمكن لاتفاق يُعدّ بصورة صحيحة أن يوضح الترتيبات المالية المقصودة، لكنه لا يضمن تنفيذ كل شرط في جميع الأحوال. حدّد نظام الزواج والقانون المنطبق قبل اختيار نموذج لاتفاق ما قبل الزواج. فصحة الشروط ووضوح الرضا والتوثيق والقيود التي تفرضها الأحكام الملزمة تؤثر جميعها في النتيجة.

الناشر: الدكتور كرم علي بهراميالأسرة والميراثالإمارات العربية المتحدةتاريخ مراجعة المصادر:
  1. حيث ينطبق قانون الأحوال الشخصية لسنة ٢٠٢٤، تميّز المادة ٣٣ بين الشروط الصحيحة وغير الصحيحة. وبموجب البند ٧ منها، لا يُعتد بالشرط عند إنكاره إلا إذا كان منصوصاً عليه كتابةً في عقد الزواج الموثّق. وقد يتيح الإخلال بشرط صحيح اللجوء إلى المحكمة لطلب الفسخ وفق شروط القانون؛ ولا ينهي الزواج تلقائياً.

  2. ويتيح نظام الأحوال الشخصية المدني الاتحادي الاتفاق على شروط الزواج للمخاطبين بأحكامه. كما توفر محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي إجراءات لاتفاق الزواج أو ما قبله. ولا يعني وجود هذه المسارات أن كل نموذج أجنبي أو شرط مالي موقّع بصورة خاصة سيُقبل في كل حالة.

  3. حدّد العقارات وحصص الشركات والديون القائمة، وما تقصدانه بشأن المدفوعات المستقبلية. وافصل ترتيبات الملكية عن النفقة وغيرها من الحقوق الأسرية. استخدم صياغة يفهمها الطرفان، واستعن بمشورة مستقلة عند الحاجة، وتحقّق من متطلبات التوثيق والتسجيل وآثار الاتفاق في أي دولة أخرى قبل التوقيع.

ما الذي يمكنك فعله؟

أعد قائمة بالأصول والشروط المقترحة وراجعها قبل تسجيل الزواج، ثم تأكد من إدراج الشروط المشروعة المتفق عليها في الوثيقة النهائية المناسبة واحتفظ بنسختها الموثّقة.

المصادر الرسمية

  • قانون الأحوال الشخصية — المادة ٣٣، ضوابط الاشتراط في عقد الزواج

  • قانون الأحوال الشخصية المدني — المادتان ١ و٦

  • محكمة الأسرة المدنية — اتفاقات الزواج وما قبل الزواج

يستند هذا المقال إلى منشور مصوّر في حساب الدكتور بهرامي على إنستغرام. أُعيدت صياغته وتحديثه بعد مراجعة المصادر الرسمية الواردة أدناه.

واتساب