ماده ۵۱ قانون احوال شخصیه ۲۰۲۴، لازمالاجرا از ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، برای هر یک از زوجین دارایی و ذمه مالی مستقل میشناسد. در موارد شمول این قانون، صرف ازدواج موجب مالکیت نصف اموال همسر یا ایجاد اختیار تصرف در آنها نمیشود.
همین ماده به همسری که در افزایش مال طرف دیگر، ساخت مسکن یا موارد مشابه مشارکت کرده اجازه مطالبه سهم خود را میدهد. ماهیت مشارکت و حق ناشی از آن باید با مدارک موجود روشن شود؛ این حق به معنای درصد ثابت از همه اموال یا انتقال خودکار سهام شرکت نیست.
نظام فدرال احوال شخصیه مدنی غیرمسلمانان و ترتیبات مدنی قابلاعمال در ابوظبی، شرایط شمول و راهکارهای مالی خود را دارند. اسناد مالکیت، دفتر سهام، مدارک پرداخت و توافقها را کنار هم بگذارید و تفاوت هدیه، قرض، سرمایهگذاری و مشارکت را روشن کنید؛ تنها نام حساب بانکی همه مسائل را تعیین نمیکند.
قدم عملی
جدول دارایی و بدهی و زمانبندی خریدها و مشارکتها را تهیه کنید. پیش از توافق مالی یا انتقال ملک و سهام، آنها را همراه اسناد ازدواج برای بررسی ارائه دهید.
منابع رسمی
قانون احوال شخصیه — مواد ۱ و ۵۱
قانون احوال شخصیه مدنی — دامنه شمول و مطالبات مالی
دادگاه خانواده مدنی — تصمیم مالی پس از طلاق
این مطلب بر پایه یک پست تصویری منتشرشده در صفحه اینستاگرام دکتر بهرامی بازنویسی و با منابع رسمی بررسی شده است. توضیحات این صفحه، نسخه بهروز مطلب است.
