عقود توريد النفط والغاز في الإمارات: مراجعات قبل التوقيع

1.راجع تصاريح المنتجات البترولية وميّز وضع النفط الخام

قبل التوقيع، حدّد المنتج ومنشأه والمورّد والنشاط المقصود. وتحقّق من صلاحية المورّد للبيع بالرجوع إلى مستندات الملكية ذات الصلة. راجع تصاريح التداول والتخزين والنقل والاستيراد أو التصدير، بما يشمل الإعفاءات والأحكام الانتقالية. فقد لا تكفي الرخصة التجارية وحدها لاستيفاء متطلبات القطاع. ينظّم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 تداول الغازات الهيدروكربونية والمشتقات النفطية، لكنه يستثني النفط الخام من تعريف المواد المشمولة به؛ ومن ثم يلزم تقييم الأطر الأخرى ذات الصلة. ولدبي وأبوظبي متطلبات محلية أيضاً. يتناول هذا الدليل صفقات التوريد؛ أما حقوق الاستكشاف والإنتاج فتحتاج إلى مراجعة قانونية مستقلة.

2.اجعل الجودة والكمية قابلتين للقياس

حدّد درجة المنتج ومواصفاته وحدود التفاوت المسموح بها بما يتفق مع المواصفات الإلزامية. وعيّن نقطة القياس ووحدته والظروف المرجعية وطريقة الاختبار. وفي الغاز، وضّح ما إذا كانت الفوترة تعتمد على الحجم أم الكتلة أم المحتوى الحراري. واتفق على من يأخذ العينات ويحتفظ بها ويختار جهة الفحص المستقلة. حدّد حجية الشهادات وآلية حسم اختلافات القياس؛ فعبارة عامة مثل «جودة مقبولة» تفتح باب النزاع.

3.افصل بين التسليم والمخاطر والملكية

حدّد نقطة التسليم وجدوله ومسؤولية النقل والتأمين ووقت انتقال المخاطر. وعند إدراج قواعد الإنكوترمز، عيّن القاعدة المختارة والمكان أو الميناء المسمّى والإصدار المعتمد. توزّع هذه القواعد التزامات محددة للتسليم والتكاليف والمخاطر؛ لكنها لا تحدّد انتقال الملكية أو شروط السداد أو آلية تسوية النزاع. نظّم الملكية بصورة مستقلة، وطابق العقد مع ترتيبات النقل الفعلية، بما في ذلك نقطة الربط بخط الأنابيب أو المحطة.

4.اضبط السعر وضمان السداد عملياً

وثّق السعر أو معادلة المؤشر المرجعي وفترة التسعير والعملة وتسويات الكمية وتوزيع الضرائب والرسوم. واربط الفواتير بمستندات التسليم والفحص المتفق عليها. وإذا استُخدم اعتماد مستندي أو ضمان، فطابق صياغته والمستندات المطلوبة وتاريخ انتهائه وشروط المطالبة بموجبه مع عقد التوريد. فمجرد الإشارة إلى ضمان في العقد لا تثبت إصدار أداة نافذة وقابلة للاستخدام.

5.عالج التعثر مسبقاً وجهّز المستندات

اتفق على إجراءات الإخطار ووسائل معالجة نقص الكمية أو التأخير أو عدم مطابقة المنتج، إلى جانب شروط التعليق والإنهاء والقوة القاهرة. وحدّد القانون الواجب التطبيق والمحكمة أو آلية التحكيم، مع مراعاة مكان التنفيذ المحتمل. واعرض مدد المطالبة وحدود المسؤولية المقترحة للمراجعة في ضوء القانون الواجب التطبيق. قبل الالتزام، جهّز:

• بيانات الأطراف وصلاحية البائع ومستندات المنشأ والتصاريح ذات الصلة.
• المواصفات وترتيبات القياس ومستندات الفحص.
• شروط التسليم والتخزين والنقل والتأمين.
• جدول التسعير وضمان السداد وشرط تسوية المنازعات.