ابدأ بمسار الشحن وأطراف التعاقد
وصول البضائع تالفة أو ناقصة أو متأخرة لا يحدّد وحده الطرف المسؤول. فقد تختلف التزامات البائع ووسيط الشحن والناقل المتعاقد والناقل الفعلي. يشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023 في شأن القانون البحري إطاراً مهماً في الإمارات، مع ضرورة مراجعة مسار الشحن والعقود والقواعد واجبة التطبيق. دوّن من حجز الشحنة، ومن أصدر مستندات النقل، ومن سلّم البضائع.
اقرأ سند الشحن كاملاً
يُعد سند الشحن مستنداً مهماً لإثبات تسلّم البضائع وشروط نقلها. راجع الشروط الواردة على ظهره والمستندات التي يحيل إليها، إلى جانب صفحته الأولى. حدّد وصف البضائع وعدد الطرود ووزنها واسم الناقل والشخص الذي يحق له تسلّمها. وإذا وُجد عقد لإيجار السفينة، فتحقّق من علاقته بسند الشحن. وتجب مراجعة عقد البيع بصورة مستقلة لتحديد من تحمّل الخسارة ومن يحق له المطالبة.
احفظ الأدلة وراجع كل موعد على حدة
أثبت التلف الظاهر أو النقص عند التسليم، واحتفظ بالصور وبيانات الأختام وسجلات درجات الحرارة ذات الصلة. وقد تلزم معاينة فنية لتحديد حالة البضاعة والسبب المحتمل للضرر. يميّز القانون البحري بين التحفظ بشأن الضرر الظاهر والإخطار بالضرر غير الظاهر. والإخطار الكتابي وميعاد إقامة الدعوى مسألتان منفصلتان؛ كما تتطلب مطالبات التأخير تقييماً مستقلاً. لا تفترض أن مراسلة الناقل أو مفاوضات التسوية تكفي، بحد ذاتها، لحفظ الميعاد القانوني.
افصل بين مسؤولية الناقل والتغطية التأمينية
وجود تأمين على البضاعة لا يعني تغطية كل خسارة، كما أن مسؤولية الناقل لا تساوي بالضرورة كامل قيمة الفاتورة. راجع شروط الوثيقة والخطر المؤمن منه والاستثناءات ومبلغ التحمل ومتطلبات الإخطار. وقد تؤثر حدود المسؤولية واستثناءاتها في المبلغ الممكن المطالبة به من الناقل. وثّق التدابير المعقولة المتخذة لمنع تفاقم الضرر، وراجع أثر أي تسوية أو تنازل عن مطالبة ضد الناقل على حقوق شركة التأمين قبل التوقيع.
جهّز ملفاً للمراجعة القانونية
تساعد المراجعة القانونية لهذه المستندات على تحديد الأطراف المعنية والشروط واجبة التطبيق والخطوات اللازمة لحفظ حق المطالبة.
اجمع المستندات في ملف واضح يتضمن:
- سند الشحن كاملاً وتأكيد الحجز وعقد النقل أو إيجار السفينة؛
- عقد البيع والفاتورة وقائمة التعبئة وإثبات السداد؛
- إيصالات التسليم والصور ونتائج المعاينة وتسلسلاً زمنياً للتواريخ الأساسية؛
- وثيقة التأمين وإخطارات المطالبة والمراسلات مع الناقل وشركة التأمين.
المصادر الرسمية
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2023 في شأن القانون البحري: أحكام نقل البضائع بحراً والتأمين البحري