العقد الواضح يبدأ بالتفاصيل
ما الذي التزم به كل طرف؟ وما المقابل وموعد التنفيذ؟ هذه الأسئلة البسيطة تقف وراء كثير من النزاعات. سواء تعاقدت باسم شركة أو بصفتك الشخصية، ينبغي أن يبيّن العقد ما اتُّفق عليه بدقة، بحيث يمكن الرجوع إليه دون الحاجة إلى استعادة المفاوضات الشفهية.
دخل قانون المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، وحلّ محل القانون رقم 5 لسنة 1985. لذلك، يتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق مراعاة تاريخ الاتفاق وطبيعة المعاملة؛ ولا يكفي اعتماد نموذج قديم دون مراجعة.
حدّد الالتزامات بدلاً من الاكتفاء بالوعود
تحقّق من هوية الطرف المتعاقد، ومن صفة من يوقّع عن الشركة وحدود صلاحياته. يجب أن يصف العقد الخدمة أو العمل المطلوب بوضوح، وأن يتضمن التفاصيل المؤثرة في التنفيذ والمقابل المالي.
- نطاق العمل، وما لا يشمله، ومراحل التسليم، ومن يملك اعتماد الإنجاز.
- قيمة العقد والعملة وجدول الدفعات، وأي تكاليف إضافية وشروط استحقاقها.
- آلية تعديل الاتفاق، وأحكام التأخير وتعليق العمل وإنهاء العقد.
- القانون الواجب التطبيق، والجهة المختصة بالنزاع، وأي شرط للتحكيم.
راجع النسخ اللغوية والملاحق معاً
قد تتفاوض بالفارسية ثم توقّع عقداً بالعربية أو الإنجليزية. راجع بعناية بنود الضمان والفسخ والتعويض والجزاءات، واطلب توضيح أي عبارة غامضة في النص نفسه. فالتفسير الشفهي لا يزيل بالضرورة غموض الصياغة المكتوبة.
قارن النسخ اللغوية، وتحقّق من النص الذي يُعتد به عند اختلافها. اقرأ عرض السعر والملاحق وجدول الدفعات مع العقد، وتأكد من إدراج التعديلات المتفق عليها في النسخة النهائية التي يحتفظ بها الطرفان.
احتفظ بسجل كامل للمعاملة
يعترف قانون الإثبات الإماراتي بالأدلة الإلكترونية، ومنها البريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية. لكن لقطة الشاشة وحدها لا تحسم النزاع؛ إذ تُراعى أصالة الدليل ونسبته إلى صاحبه وسياقه. وينظم قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة المستندات والتوقيعات الإلكترونية.
احتفظ بالعقد الموقّع منفصلاً عن المسودات، وبأصول الملفات والمحادثات كاملة مع تواريخها. اربط كل دفعة بفاتورتها أو بمرحلة العمل التي تخصها، ووثّق التسليم والملاحظات والاعتماد. هذه طريقة لتنظيم ملفك، وليست بديلاً عن متطلبات الإثبات في دعوى بعينها.
عند الخلاف، رتّب الوقائع وحدّد طلبك
أعدّ ملخصاً زمنياً يوضح الالتزام وموعد تنفيذه وما حدث فعلاً، مع المستند المؤيد لكل واقعة. حدّد المبلغ محل الخلاف والنتيجة التي تطلبها: استكمال العمل، أو إصلاح العيوب، أو استرداد مبلغ. وقبل إرسال إخطار بالفسخ أو توقيع تسوية، اطلب مراجعة أثر الصياغة المقترحة.
أدرج كذلك ردود الطرف الآخر واعتراضاته. فاكتمال الملف يساعد على تقييم الخيارات والتكاليف، بينما لا يضمن وجود العقد أو إيصال الدفع وحده نتيجة محددة للنزاع.
