تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية في الإمارات

1.ابدأ بنوع الحكم والأصول

كسب نزاع في الخارج لا يؤدي بذاته إلى تحصيل الأموال الموجودة في الإمارات. حدّد أولاً ما إذا كنت تحمل حكماً قضائياً أم حكم تحكيم، وتحقّق من هوية المدين والأصول التي قد تكون متاحة للتنفيذ. فالحكم على شركة لا يجيز تلقائياً الرجوع على مساهمها أو شركة أخرى ضمن المجموعة. يتناول هذا الدليل المنازعات الخاصة المدنية والتجارية.

2.الحكم القضائي الأجنبي: راجع الاتفاقية والشروط القانونية

للتنفيذ أمام المحاكم المحلية أو الاتحادية خارج المناطق المالية الحرة، تحقّق أولاً من وجود اتفاقية واجبة التطبيق. تضع المواد 222 إلى 225 من قانون الإجراءات المدنية الإطار الداخلي، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات ذات الصلة. وتتناول المادة 222 المعاملة بالمثل والاختصاص وصحة إعلان الخصوم وتمثيلهم وحيازة الحكم قوة الأمر المقضي وعدم تعارضه مع أحكام الإمارات أو النظام العام أو الآداب. وتحتاج هذه المسائل إلى إثبات من الحكم ومستنداته؛ فلا يكفي ختم المحكمة الأجنبية وحده.

تستلزم شروط الاختصاص القانونية مراجعة بحسب كل قضية. وقد يؤثر الطعن على الحكم أو وجود حكم إماراتي بشأن النزاع نفسه في المسار المقترح.

3.حكم التحكيم: إطار مختلف

الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك. وبالنسبة إلى الحكم الداخل في نطاقها، تحدّد الاتفاقية متطلبات الاعتراف والتنفيذ والأسباب المحدودة التي تجيز الرفض. وتشمل بطلان اتفاق التحكيم، وعدم الإعلان الصحيح أو تعذّر تقديم الدفاع، والفصل في مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، وبعض العيوب الإجرائية، وعدم صيرورة الحكم ملزماً أو إبطاله أو وقف تنفيذه. كما تهم قابلية النزاع للتحكيم والنظام العام؛ لذا فإن التنفيذ ليس تلقائياً.

راجع مقر التحكيم والاتفاق وأي إجراءات للطعن في الحكم. ولا تطبّق قائمة شروط الحكم القضائي الأجنبي على حكم التحكيم دون تقييم الإطار الاتفاقي الواجب التطبيق.

4.جهّز ملف مستندات صالحاً للاستخدام

اجمع قبل تقديم الطلب:

• الحكم القضائي أو حكم التحكيم، مع الأصل أو النسخ المصدّقة المطلوبة.
• مستندات الإعلان، وما يثبت حيازة الحكم قوة الأمر المقضي أو صيرورة قرار التحكيم ملزماً، بحسب الحالة، وتفاصيل الطعون.
• اتفاق التحكيم عند تنفيذ حكم تحكيمي، ومستندات تعريف المدين وأصوله.
• الترجمات والتصديقات ومستندات الصفة والتفويض المطلوبة لدى المحكمة المختارة.

5.اختر المحكمة وخطّط للتحصيل

لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أطر اختصاص وإجراءات خاصة؛ فلا تُعامل متطلباتها باعتبارها متطابقة فيما بينها أو مع المحاكم خارج هاتين المنطقتين. قيّم اختصاص المحكمة وموقع الأصول وأي خطوات تنفيذ لاحقة قبل اختيار المسار. والاعتراف بالحكم لا يضمن وجود أصول يمكن التحصيل منها. اطلب المشورة في الوقت المناسب بشأن المواعيد والإجراءات التحفظية والتكاليف والمستندات اللازمة للحكم المعني.