اتفاقيات الشركاء في الإمارات من توزيع الأرباح إلى التخارج

1.قبل اتخاذ القرار

تظهر قيمة اتفاقية الشركاء عندما تُعدّ قبل نشوء الخلاف. فالنزاع لا يتعلق دائماً بنسبة الملكية؛ قد يبدأ من صلاحية السحب من الحساب، أو تمويل التوسع، أو الاطلاع على السجلات، أو رغبة أحد الشركاء في الخروج. وتساعد الاتفاقية العملية على تنظيم هذه القرارات بما ينسجم مع عقد تأسيس الشركة والقانون الواجب التطبيق.

2.اربط الاتفاقية بالهيكل القانوني للشركة

يتناول هذا الدليل الاتفاق بين ملاك شركة، ولا سيما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وليس كل تعاون تجاري غير مؤسس في شكل شركة. ابدأ بتحديد جهة التسجيل والنظام القانوني المعني. فالاتفاق الخاص لا يحل محل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو قيد التعديلات رسمياً. وإذا كان تنفيذ حق معين يستلزم إدراجه في وثائق التأسيس أو الحصول على موافقة أو تسجيل، فلا يكفي توقيع اتفاق جانبي وحده.

وقد أتاحت تعديلات قانون الشركات تنظيم بعض ترتيبات الانضمام إلى البيع وإلزام شركاء بالبيع في وثائق تأسيس الشركات المؤهلة لذلك. لكنها لا تنشئ حقوقاً تلقائية لكل شريك؛ إذ تتوقف آثارها على استيفاء الشروط القانونية والصياغة والموافقات اللازمة.

3.افصل بين الملكية والإدارة

حدد نسب الملكية، ومن يتولى الإدارة، والقرارات التي تتطلب موافقة إضافية من الشركاء. ومن المفيد النص بوضوح على صلاحيات الاقتراض، وضمان ديون الغير، وبيع الأصول الجوهرية، وإبرام معاملات مع أقارب أحد الشركاء أو الجهات المرتبطة به.

كذلك ينبغي الفصل بين حقوق الملكية ومكافأة الإدارة وقروض الشركاء وتوزيعات الأرباح. وضح آلية تحديد الربح القابل للتوزيع واعتماده، مع مراعاة القوائم المالية والاحتياطيات القانونية واحتياجات الشركة النقدية. فالرصيد المتاح في الحساب المصرفي لا يعني بالضرورة وجود أرباح يجوز سحبها.

4.نظم التمويل والرقابة المالية

بين كيفية اعتماد التمويل الإضافي، وما يلتزم كل شريك بتقديمه. وإذا تعذر على أحدهم المساهمة، فيجب أن تكون النتيجة المتفق عليها واضحة ومشروعة. ولا يُفترض انخفاض نسبة حصته أو إلزامه بالبيع تلقائياً دون أساس صحيح وإجراءات مستوفاة وآلية قابلة للتطبيق لتقييم الحصة.

حدد مواعيد التقارير المالية والميزانية السنوية وحق الاطلاع على المستندات وصلاحيات التوقيع المصرفي. وراجع مدى اتساق هذه الضوابط مع سلطات المدير الرسمية وحقوق الغير؛ فالقيد الداخلي على صلاحياته لا يزيل بالضرورة جميع آثار التصرف الذي أبرمه مع طرف خارجي.

5.ضع مساراً قابلاً للتنفيذ للتخارج وحل التعثر في القرار

عالج بيع الحصص ووفاة الشريك أو عجزه والخلاف الذي يعطل القرارات الجوهرية. وحدد طريقة التقييم، واختيار الخبير، ومواعيد سداد الثمن، وضمان الدفعات المؤجلة. وتبقى حقوق بقية الشركاء المقررة قانوناً ومتطلبات قيد انتقال الحصص واجبة المراعاة.

يمكن اعتماد التفاوض أو الوساطة كمرحلة أولى، مع تحديد جهة الفصل النهائية ولغتها ومكانها بصورة منسجمة مع بقية مستندات الشركة. فالعبارة المبهمة بشأن التحكيم أو القضاء قد تفتح خلافاً إضافياً حول الاختصاص.

6.مثال افتراضي

يمتلك شريكان حصتين متساويتين، بينما يتولى أحدهما وحده الإدارة والتوقيع على الحساب. يختلفان بشأن قرض، ولا تتضمن الاتفاقية آلية لمعالجة تعادل الأصوات وتعطل القرار. المساواة في الملكية وحدها لا تحدد طريقة اتخاذ القرار أو التخارج.

7.مستندات مفيدة لجلسة المراجعة

• وثائق التأسيس وبيان الملكية ورأس المال.
• ترتيبات الإدارة والأرباح والتمويل المستقبلي المقترحة.
• القرارات التي تتطلب موافقة وآلية تسوية النزاع.
• شروط تقييم الحصص والتخارج والسداد.

8.الخطوة التالية

يمكن التواصل مع مكتب الدكتور بهرامي لمناقشة إعداد هذه الترتيبات أو مراجعتها.