استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها

 توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی – هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت – مطالعات و تحقیقات علمی – فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز به وجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشوده شدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل – سرقت مسلحانه – آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه در محل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمی یابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهد شد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسأله استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. در زمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهد بود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیر موجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوه اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص در رابطه با کشورمان وجود دارد شده است.

۱ـ زمینه ایجاد استرداد :

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبه قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبه قضایی – اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص در رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات در عمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را در نظر گرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با استرداد مجرمین :

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینه استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال ۱۳۰۷ بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب ۱۳۰۱ (۶ دسامبر ۱۹۲۲).

عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۶٫

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ ۱۳۲۵ (ژوئن ۱۹۶۲). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب ۱۳۳۸ (۱۴ مارس ۱۹۳۷). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا – کویت – آلمان – رومانی و چند کشور دیگر وجود داشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال ۱۳۵۲ موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد ۱۳۱۶ با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال ۱۳۱۶ ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (۵ فقره قرارداد دو عهدنامه و ۳ فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست – تشریفات مربوطه – مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

۳ – قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت ۱۳۳۹ :

درسال ۱۳۳۹ کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوین کنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در ۲۶ ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده ۱ قانون مذکور پیش بینی شده است «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجود داشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست می آید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده ۱ مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

۴ – معاهدات مرزی :

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجود دارد درسال ۱۳۱۳ قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر ۳ ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده ۱ مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق ۷۵ کیلومتر تجاوزنماید.

۵ – شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

۵ – ۱ – دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

۵ – ۲ – جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.

۵ – ۳ – جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.

۵ – ۴ – جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

۱ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا – انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرار میگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده ۹ ق ۱۳۳۹ مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده ۱۰ درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را در نظر گرفته و حق تقدم هم با توجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاً موضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. ماده ۴ ق استرداد ۱۳۳۹ مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین ۲و ۳ فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

۲ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

۳ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.

درموارد مذکور دراین ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی یا جنحهای باشد.

در موارد ۵ – ۶ و ۷ کیفیت ارتکاب جرم از سوی شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تکرار و همچنین شروع به جرم پیش بینی و امکان استرداد مطرح شده است .

این موضوع یعنی کیفیت جرم ارتکابی در ماده ۲ قانون استرداد در فرانسه به شکل فوق پیش بینی شده است به استثنای حبس جنحه ای که به جای یک سال دوسال ذکر گردیده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط میشود به جرایم سنگینی که مجازات آنها زندان نیست البته دربرخی موارد در درخواست ذکر میشود، جرم ارتکابی از درجه جنائی است در اینجا قاضی کشور درخواست کننده معمولاً متن قانون مربوطه را برای قاضی کشور درخواست شونده ارسال میدارد ولی در برخی موارد جرم جنحه ای است و مجازات آن زندان نیست. قاضی در این موارد به قانون داخلی مراجعه میکند. نکته دیگر عدم وجود مجازات زندان در جرایم سنگین (همطراز باجنایات) (حذف طبقه بندی جرایم به جنائی و جنحه ای ) در قوانین ایران است، این امر عذری برای مقامات قضائی کشورهای مورد درخواست است که در قسمت های بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.

۱ـ جرایم غیرقابل استرداد : (ماده ۸ ق. استرداد مجرمین)

۷ – ۱ – جرایم و محکومیتهای کماهمیت.

۷ – ۲ – جرایم سیاسی.

۷ – ۳ – هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران انجام یا اگر درخارج واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع شده یا محکومیت یافته باشد.

۷ – ۴ – جرایم نظامی.

۷ – ۵ – هرگاه طبق قانون ایران یا قانون دولت تقاضاکننده مشمول مرورزمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب یا مجازات نباشد.

۷ – ۶ – هرگاه جرم ارتکابی به وسیله تبعه ایران انجام شده باشد (عدم تسلیم تبعه).

موضوعات فوق فقط گاهی از نظر تشخیص، ایجاد اشکال مینماید. تشخیص اینکه جرم سیاسی است یا عمومی امری دشوار است و اینکه ملاک تشخیص چیست و کدام دولت و یا درصورت اختلاف چه مرجعی صلاحیت و یا توانايی اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرار میگیرد. مؤسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۲ جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است : «… اعمالی که در جریان جنگ یا شورش داخلی از طرف این یا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف یکی از این دو صورت میگیرد نمیتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرایط زمان و مکان برآید که دولت متقاضی با این تقاضای استرداد هدفی سیاسی را دنبال کرده است استرداد پذیرفته نمیشود.

درموارد ۶گانه مذکور وجود اشکالاتی متصور است و تحت تأثیر روابط حاکم بر کشورها ماده ۸ به طور کامل اجرا نمیشود. برای مثال در سال ۱۳۵۱ خلبان روسی با هواپیمای خود به ایران پناهنده شده معذالک دولت ایران با وجود مخالفت مجامع بین المللی در یک معامله سیاسی پنهانی برخلاف بند ۴ ماده ۸ خلبان و هواپیما را تسلیم دولت اتحادجماهیرشوروی نمود و در عوض دولت شوروی یکی از افسران مخالف رژیم را که مدتها پیش از آن به آن کشور پناهنده شده بود تحویل دولت ایران داد.

۹ – وضعیت شخص مورد درخواست :

دراسترداد هدف تحویل گرفتن فردی است از کشوری دیگر، بنابراین موضوع استرداد به وجود شخصی بستگی دارد که مورد تقاضاست. این شخص باید اولاً ملیت کشور درخواست کننده را داشته باشد ثانیاً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتکاب جرم سنگینی است که به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته و یا اینکه در رابطه با آن محکومیت یافته باشد. بنابراین چنانچه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد یا اینکه جرم کماهمیتی مرتکب شده باشد استرداد او مورد موافقت قرار نمیگیرد.

درمورد شخص مورد درخواست نکته مهمی وجود دارد و آن حقوق وی است. آیا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشریفات استرداد مورد توجه قرار میگیرد؟ آیا به ادعاها و حرفهای وی گوش فرا داده میشود؟ آیا… یا این که در استرداد تنها چیزی که در نظر قرار میگیرد مسایل و روابط بین دوکشور است. در عمل نیز روابط دو کشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه میتوان درمورد درخواست استرداد و دلایل و مدارک جرم و برگ جلب تحقیق به عمل آورد؟ آیا دلایل و مدارک ارسالی کشور درخواست کننده امین است و یا اینکه ممکن است فرد مورد درخواست را به انگیزه دیگری مطالبه میکند؟ به هرحال دراین بررسیها مقامات قضائی بخصوص دادستان عمومی کشور درخواست شونده باید مطمئن شود که دلایل و مدارک ارسالی واقعاً اصالت دارند و ادعای کشور درخواست کننده واقعی است. باید توجه داشت که میباید کلیه مجرمین اعم از مباشر اصلی و شرکا و معاونین آنان قابل استرداد باشند زیرا جرایم سنگین بخصوص جرایم سازمان یافته بدون همکاری و معاضدت افراد دیگر به دشواری امکان وقوع دارد. در جرایم مورد درخواست کشورما که مجرمین و مرتکبین آنها فراری هستند اغلب مواردی مانند کلاهبرداری و سرقت وجود دارد که درآنها شرکای جرم هم دیده میشود فرضاً در کلاهبرداری خانه دانش آموز مرتکبین عبارتند از پدر – فرزند و همسر که هرسه مورد درخواست استرداد قرار گرفته اند اصولاً این امر که مجرمین اطمینان از موقعیت خود در کشوری که پناهنده میشوند نداشته باشند تا حدود زیادی به برقراری نظم جهانی کمک مینماید. به طور کلی دریک جامعه کوچک یا دریک کشور و یا در سطح جهان هیچ فرد خطاکاری نباید مورد حمایت باشد و درقبال عمل مجرمانه نباید احساس حمایت کند و این امر به جلوگیری از پناهنده شدن مجرمین از کشوری به کشور دیگر مساعدت میکند.

۱۰ – تشریفات و آیین استرداد :

تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی به عمل آید، بدین ترتیب که از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال شود. چون تسلیم یک مقصر از یک کشور به کشوری دیگر با اعمال حاکمیت و روابط بین المللی دولت سروکار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروری است. فصل دوم قانون استرداد ۱۳۳۹ ترتیب استرداد را مشخص نموده است .

طبق ماده ۱۲ :

«تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید …»

مابقی رویه های موجود و برابر ماده مذکور درخواست استرداد باید حاوی جریان اتهام و چگونگی ارتکاب جرم و همچنین آثار آن باشد به درخواست مذکور موارد زیر منضم میباشد :

حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه و برگ جلب یا توقیف.

دلایل و مدارک جرم و کیفیات قضیه.

رونوشت کلیه موارد مورد استناد.

مشخصات کامل شخص مورد درخواست.

مستند قانونی مقامات قضائی کشور درخواست کننده.

برابر سایر مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طریق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری ارسال و درصورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای محلی که شخص مورد تقاضا درآن محل سکونت دارد و اگر محل سکونت فرد مشخص نباشد به دادسرای تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقیقات و جلب وی را عملی نماید. معمولاً بررسی ابتدائی درخواست استرداد و مدارک و دلایل ارسالی در ادارات کارشناسی وزارت دادگستری کشور درخواست شونده (درکشور ما در اداره حقوقی دادگستری) صورت میگیرد. مراتب از سوی دادستان با همکاری ارگانهای اجرائی و انتظامی تحت پیگیری قرارمیگیرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف ۲۴ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازم را از شخص یا اشخاص مذکور به عمل آورده پس از تعیین هویت و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال مینماید.

جلسه دادگاه خارج از نوبت تشکیل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأی خود را مبنی برقبول یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستری اعلام میکند. درصورت رد تقاضا شخص مذکور فوراً آزاد میشود شخص بازداشت شده میتواند وکیل و مترجم داشته باشد و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجم انتخاب کند رأی قابل پژوهش است و رأی دادگاه بعدی قطعی است.

چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به کشور درخواست کننده اعلام گردد چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به تحویل گرفتن شخص مذکور اقدام نشود فوراً آزاد و دیگر استرداد او به جهات قبلی پذیرفته نیست. درصورتیکه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسلیم باشد بدون تشریفات فوق و تنها با ذکر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهد شد. هزینه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضا کننده است.