استرداد عبارت  از تسلیم مجرمی است توسط  کشوری که مجرم در آن دستگیر شده و تحویل او به آن دولتی که صلاحیت قضاوت درباره آن مجرم را به عنوان تبعه او دارد. در داخل کشور همه مراجع مرتبط انتظامی و قضایی با تشکیل پرونده اتهامی و تهیه مقدمات دستگیری متهم را بعهده دارند و سفارتخانه هر کشور نیز به عنوان مقصد ارسال و تحویل مدارک و اقدام دو جانبه هستند.استرداد زمینه اعمال مجازات متهمین را فراهم مینماید.استرداد مجرمین بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده و نیز شرایط ذیل واقع می شود:

• تقاضای استرداد باید از طرف مقامات صلاحیت دار کشور متقاضی صورت گرفته باشد.
• اشخاص مورد استرداد ممکن است یا متهم به ارتکاب جرم شده باشند ( در دادسرا ) و یا در دادگاه محکوم شده باشند.
• متهم یا مجرم ممکن است از کشوری که جرم در آن کشور ارتکاب یافته به کشور دیگری مسافرت ( در حالتی که بعد از سفر در کشور محل سکونت و یا کشور دیگری  مرتکب جرم شود) و یا از کشور خود به کشور دیگری فرار کرده باشد و یا به کشور دیگری پناهنده شده باشد و یا با پاسپورت دیگری در کشوری سکونت کرده باشد.
• متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
• متهم یا مجرم در صورتی مسترد می گردد که کشور متقاضی صلاحیت قضاوت، طبق تشریفات لازم از سوی دولت استرداد کننده درباره او را داشته باشد.
• استرداد مجرمین یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می پذیرد.
• استرداد موجب حتمیت اجرای مجازات تبهکاران می گردد که بدون قاعده و آیین استرداد یک خلاء در اجرای عدالت ایجاد می شود.
• برغم ابهاماتی که برای خیلی از متهمین اینترپل پیش آمده ، کشورهای عضو در اعمال مقررات اینترپل همکاری لازم را با همدیگر دارند.

اینترپل در انجام معاضدات حقوقی به خصوص انجام استرداد که با آزادی های شخصی افراد رابطه مستقیم دارد نقش مهمی را ایفا می کند. سرعت، دقت و امنیت سه عامل اساسی در انجام معاضدات حقوقی و هم چنین اصول حقوق بشر و اجرای عدالت خواهد بود در قوانین استرداد مجرمین وضعیت مجرمان قابل استرداد و غیر قابل استرداد مشخص شده است و کلیه مراحل اجرایی تقاضا و استرداد پیش بینی گردیده است .استرداد مجرمین یک اصل کلی پذیرفته شده است که دیوان بین المللی دادگستری بر آن تاکید دارد. مقررات استرداد مجرمین در کشورها بیشتر در چارچوب اصول کلی است و از نظر جزایی قابل انطباق با نظام حقوقی همه کشورها نیست و بر این اساس، قراردادهای استرداد مجرمین و معاهدات بین کشورها بیشتر در جهت همکاری دو جانبه منعقد می گردد.   

اجرای سریع احکام جزایی به خصوص در محل های ارتکاب جرم و با توجه به اثر گذاری وسیع جرایم بر افکار عمومی جامعه، علاوه بر بازدارندگی و جنبه پیشگیرانه، موجب تشفی خاطر بازدارندگان و عبرت و ارعاب سایر مجرمان خواهد گردید. بدین منظور تمام نهادهای حقوقی و پلیسی موثر در این خصوص می بایست زمینه های این نوع معاضدت را فراهم کرده سعی کنند با استفاده از روش های جدید و بدیع، احکام جزایی را به اجرا در آورند. انتقال محکومین به حبس از موارد دیگر معاضدات حقوقی است که در اسناد بین المللی زیادی به آن اشاره شده است. 

 لزوم رديابی اموال ناشی از جرم و ضبط و مصادره آن ها :

 مصادره یا ضبط عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا جزیی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه که با توجه به اهداف جرایم مختلف که اکثراً کسب منافع مادی می باشد ضبط،مصادره و بازگرداندن اموال از راهکارهای موثر مبارزه با جرایم بین المللی است؛ لذا باید با استفاده از رویه های ساده و سریع و با از بین بردن موانع موجود در انجام آن و ارتقا سطح هماهنگی های بین المللی، حداکثر استفاده را از این نوع معاضدت در کاهش دادن جرایم فراملی نمود.

تقاضای بازداشت متهم :

در موارد مقتضی و ضروری ممکن است که دولت متقاضی از کشورهای متقاضی عنه تقاضای بازداشت شخص مورد نظر را قبل از ارسال درخواست ها داشته باشد، تا زمان لازم برای انتقال درخواست، باعث فرار شخص مورد نظر نشود. درخواستهای استرداد نیز ممکن است به وسیله پست، تلگراف یا از طریق پلیس بین الملل جنایی ارسال گردد. از وظایف اصلی اینترپل در استرداد این است که دفاتر ملی مرکزی و دبیرخانه کل باید مقدمات استرداد را فراهم کرده و سپس به شناسایی، تعقیب و دستگیری افراد مورد تقاضا پرداخته شود. می توان حالت های ذیل را برای استرداد مجرمان در نظر گرفت:

1- مشخص بودن محل حضور شخص :

در این حالت می بایست احکام و اسناد و مدارک صادره از مقامات قضایی از لحاظ شکلی بر اساس آن چه که در توافقات چند جانبه یا کنوانسیون های بین المللی یا معاملات متقابل تصریح شده درآیند و پس از آن در خواست ها از طریق دفاتر ملی مرکزی مستقر در کشورهای عضو و دبیرخانه کل به کشور متقاضی عنه فرستاده و استرداد پس از هماهنگی با پلیس کشورهای مسیر انتقال صورت می گیرد.

2- مشخص نبودن محل حضور شخص :

مرحله اول : اعلام مشخصه های هویتی از جمله عکس، آثار انگشت، مدارک و احکام بازداشت از طریق دفاتر ملی مرکزی کشور متقاضی به دبیر خانه کل.

مرحله دوم: بررسی مسئله در خصوص اینکه موضوع سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی  باشد که این بررسی توسط دبیر خانه کل و نمایندگان کشورهای متقاضی و متقاضی عنه صورت میگیرد.

مرحله سوم: انتشار و پخش اعلان قرمز (Red Wanted) که مربوط به کسانی است که می بایست دستگیر شوند و به کشور درخواست کننده مسترد شوند. در این آگهی بین الملل جزییات دستور باز داشت، جرم انجام گرفته، مشخصات مجرم و آثار انگشت او موجود می باشد.

مرحله چهارم: بعد از انتشار اعلان مربوطه، دفاتر ملی مرکزی از طریق هماهنگی با مبادی ورودی و خروجی و انجام چک های شناسایی محسوس و غیر محسوس، جهت یافتن فرد مورد نظر پرداخته و در صورت لزوم به هماهنگی مقامات قضایی دستور توقیف یا ممنوع الخروج بودن فرد صادر خواهد شد. پاسخ های صریح در خصوص وجود یا نبود فرد در کشور های عضو، باید با سرعت از طریق دفاتر ملی مرکزی به دبیرخانه کل، جهت انعکاس به کشور متقاضی ارسال گردد.

مرحله پنجم: ایجاد هماهنگی برای اعزام افسران تحقیق، گاهی استرداد با توجه به قرارداد های دو جانبه انجام می گردد ولی گاهی به منظور مشخص شدن موضوع و آشکار شدن جوانب مختلف پرونده و یا به جهت کشف و متلاشی نمودن یک باند به طور کامل، حضور افسران تحقیق در کشور دیگر ضرورت پیدا می کند. اینترپل از طریق دفاتر ملی مرکزی هماهنگی های لازم را برای اعزام افسران تحقیق یا مقامات قضایی و پلیسی کشورهای میزبان به عمل آورده و به منظور جلوگیری از تداخل کار زمینه های مسافرت آن ها را فراهم می کند. بررسی یکی از مصوبات مجمع عمومی اینترپل که عالی ترین مرجع سازمان محسوب می شود، دیدگاه و نحوه استرداد مجرمان را توسط سازمان بهتر مشخص می کند. مکاتبات اولیه برای یافتن مجرمین توسط دفاتر ملی مرکزی اینترپل که در کلیه کشورهای عضو وجود دارد، انجام می شود. متعاقب آن، اقدامات دیپلماتیک برای استرداد مجرمین به عمل می آید. در صورتی که اینترپل با بررسی سوابق و اطلاعاتی که در مورد مجرمین دارد، رد پایی از او یابد، آن را به اطلاع دولت متقاضی استرداد می رساند. که بر طبق آن اقدامات دیپلماتیک از طرف کشور متقاضی استرداد و کشور محل فرار مجرم باید به عمل آید. بدین نحو که مقامات قضایی دلیل مجرمیت فرد را طی گزارشی به همراه مدارک تهیه و به اداره حقوقی وزارت امور خارجه ارسال می کنند. در این اداره پس از بررسی اینکه آیا میان طرفین قرارداد استرداد مجرمین وجود دارد و در صورت عدم آن، با استناد به شرط معامله متقابل از کشور محل فرار مجرم تقاضای استرداد او را می نماید.